دانشگاه شهید بهشتیاقتصاد و الگو سازی2476-57753920120521Estimating the Long-Term Demand of Energy in the Sector of Industries and Mines through the Two-Stage Estimation Approach and Simulation of the Effects of Increasing Energy Price on Consumption Controlتخمین تقاضای بلندمدت انرژی در بخش صنایع و معادن به روش دو مرحلهای و شبیهسازی اثرات افزایش قیمت انرژی بر کنترل مصرف14157459FAمحمدناصرشرافت جهرمیگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتیرساممشرفیگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20121006The sector of Industries and mines is one of the important sectors of Iran's economy. This sector consumes more than 23% of total energy consumption, and its production is dependant on energy input. Therefore, the policy of increase in energy price decreases the demand of energy as an intended result. However, this policy could have some side effects. In this paper, at first, energy demand in industries and mines sector has been estimated by two stage estimation approachs, and then by estimation of production and price function, a simulation model has been developed. In this simulation model, the effects of increasing energy price on energy consumption and value added in sector of industries and mines have been studied. More ever, the inflationary side effects of changes in energy price have been included. Based on simulation results, increase in the energy price in general could decrease energy consumption in the sector of industries and mines. It should be considered that the inflationary side effects of energy price increase could diminish energy consumption reduction. However, if the policy of increasing energy price, companied with two shocks of devaluation of national currency and liquidity increase, was realized as it was the case in Iran, the secondary inflationary cycle could wipe out the intended energy saving results of energy price policy, Hence, the steady state result of energy price policy could just be inflation.بخش صنایع و معادن یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است. در سال 1386 بیش از 23 درصد کل مصرف انرژی در کشور توسط این بخش مصرف شده و تولید در این بخش به نهادة انرژی وابسته است. به همین دلیل افزایش قیمت انرژی از یک سو به طور بالقوه میتواند باعث نوسانات تولیدی در این بخش شود و از سوی دیگر کاهش تقاضای انرژی در این بخش میتواند بخشی از اهداف سیاستگذار را از اجرای افزایش قیمت که کاهش مصرف میباشد، تأمین نماید. در این مقاله پس از تخمین تقاضای انرژی در بخش صنایع و معادن بر اساس روش دو مرحلهای در قالب یک مدل سیستمی به شبیه سازی مصرف انرژی بخش صنایع و معادن بر اثر سیاست افزایش قیمت انرژی پرداخته شده است. در این مدل سیستمی اثرات همزمان افزایش قیمت انرژی بر مصرف انرژی در بخش صنایع و معادن، بر قیمت عمومی کالاها و بر ارزش افزودة بخش صنایع و معادن شبیهسازی شده است. بر اساس نتایج شبیهسازی مشاهده میشود که افزایش قیمت انرژی در قالب طرح هدفمندی یارانهها میتواند به طور نسبی باعث کاهش مصرف انرژی در بخش صنایع و معادن شود. البته افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث شکلگیری تورم و خنثی شدن بخشی از افزایش اولیة قیمت انرژی نیز میشود، اما اثر تورمی مستقیم اجرای طرح به حدی نیست که خنثیکنندة اثر کاهش تقاضا برای نهادههای انرژی در بخش صنایع و معادن باشد؛ اما اگر در زمان اجرای سیاست افزایش نرخ حاملهای انرژی، چرخههای تورمی ثانویهای از جهت افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی پدید آید میتواند دستاوردهای کاهشی در مصرف انرژی را در بلندمدت خنثی نماید و تنها نتیجة اجرای سیاست افزایش نرخ حاملهای انرژی، افزایش تورم باشد.https://ecoj.sbu.ac.ir/article_57459_d5b8b3be24c4c9f5716774e9fc80f830.pdfدانشگاه شهید بهشتیاقتصاد و الگو سازی2476-57753920120521Using Hybrid Expert System Approach for Forecasting Bankruptcy of Tehran Stock Exchange
Corporation Companiesکاربرد سامانة خبره تلفیقی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران426657458FAحمیدابریشمیعضو هیئت علمی دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهراناکبرکمیجانیعضو هیئت علمی دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهرانمهدیاکبریپژوهشگر اقتصادیغزالهحسینی حبشیکارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهرانJournal Article20120430In this research, bankruptcy of companies is predicted using the Hybrid Expert System (HES) approach. Factors affecting bankruptcy and the extent of their impact are saved as rules in a Rule-Based Expert System, and together with financial ratios they are considered as inputs in the GMDH neural networks. The impact of each of these factors on the accumulated profit or loss to capital ratio is evaluated in order to isolate the impact of external shocks on bankruptcy. Variables and the following four financial ratios: Current Ratio, Gross Profit Margin Ratio, Net Profit to Current Debt Ratio and Return of Assets are used as inputs in the GMDH neural networks. The results are compared with those of artificial neural networks for the year of bankruptcy, the preceding year, two years earlier and the average of these three years. In all of these cases, the HES approach produces better outcome than those produced by neural networks. The differences were more marked for 1384 and 1385 when there were large numbers of corporate bankruptcies. Hence the hypothesis of higher accuracy of Expert System compared to neural networks in predicting bankruptcies is confirmed.در این مقاله، به پیشبینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از سامانة خبره تلفیقی پرداخته شده است. عوامل مؤثر بر ورشکستگی و میزان تأثیر آنها تحت عنوان قواعدی در سامانه مبتنی بر پایگاه قواعد ذخیره شده و به همراه نسبتهای مالی شرکتها به عنوان ورودی شبکة عصبی در نظر گرفته میشوند. تأثیر هر یک از این عوامل بر نسبت سرمایه/ سود (یا زیان انباشته) بررسی گردید تا تأثیر شوکهای برونزا بر ورشکستگی مشخص شود. به این ترتیب نرخ تغییر این متغیر به همراه چهار نسبت مالی ذکر شده، به عنوان ورودیهای شبکة عصبی لحاظ گردید. مقایسة نتایج استخراجی حاصل از سامانة خبره نشان داد که این روش به صورت معناداری دقت شبکة عصبی را در پیشبینی بهبود میبخشد. به خصوص در سالهای 84 و 85 که به دلیل اجرای سیاستهای شفافسازی، آمار شرکتهای ورشکسته بالا بود، این تفاوت معنادارتر میباشد. به این ترتیب تمامی فرضیههای پژوهش، مبنی بر بالاتر بودن دقت سامانة خبره تلفیقی نسبت به شبکة عصبی در پیشبینی ورشکستگی شرکتها تأیید شد.https://ecoj.sbu.ac.ir/article_57458_3f08357f6b6c8a433cdd85a69ca9bc18.pdfدانشگاه شهید بهشتیاقتصاد و الگو سازی2476-57753920120521A Comparative Study of the Effect of Government Size on Economic Growth between OPEC & OECD Countries; a Threshold Panel Approach Based on Standardized and None Standardized Threshold Variableبررسی تطبیقی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزة کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانهای689257457FAفرهاددژپسندگروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی0009-0001-7067-3994مصطفینصراصفهانیدانشجوی دکتری اقتصادمالی- اقتصادسنجی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20121210Economic growth is one of the most important goals of all societies all over the world. Among the determinants of economic growth rate, the government size has always been of particular interest. Natural resources let governments spend more easily in comparison to tax-based governments. Using panel data models brings talk about regression results more confidently due to more observations availability. In this paper, we apply Ram(1986) model to comparatively examine the effects of different types of government expenditure on economic growth through a panel threshold approach in OECD countries and those of OPEC. To control for cross country differences we use standardized government size as the threshold variable. Since using standardized threshold variable is done for the first time in the world and the implications of such an approach are not discussed in the literature, we used both methods(standardizing or non-standardizing the threshold variable). The data are from valid international organizations such as IMF &Worldbank. The results indicate that the Armey curve exists neither in OECD countries nor in OPEC countries except for current expenditures in OECD countries for which a threshold value of 19 percent is obtained. As a conclusion for this work, government size in OPEC countries can be far larger than it is now. About OECD, the results show that except for current expenditure, government size is far larger than growth rate.به دلیل وجود رابطة مستقیم بین کیفیت زندگی و درآمد، برخورداری از رشد اقتصادی همواره یکی از اهداف ملل مختلف بوده است. از میان عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به نقش دولت توجه ویژهای میشود. میزان دخالتهای بودجهای دولت در اقتصاد را با شاخص اندازة دولت نمایش میدهند. بنابراین در این مقاله چهار نوع شاخص اندازة دولت یعنی اندازة دولت بر مبنای مخارج کل دولت، مخارج جاری دولت، مخارج عمرانی دولت و مخارج جبران خدمات کارکنان، ملاک قرار گرفته است. برای بررسی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی از روش اقتصادسنجی پنل آستانهای و دادههای سالهای 2000 تا2010 استفاده شده است. اینکه منبع اصلی تأمین بودجة دولت از مالیات باشد یا از منابعی طبیعی مانند نفت، انتظار میرود که اثر حجم مشخصی از دخالتهای بودجهای بر رشد اقتصادی را بهشدت متأثر کند. بنابراین دو گروه کشورهای با بودجه برمبنای نفت و بر مبنای مالیات، بررسی و باهم مقایسه میشوند: کشورهای عضو اپک و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی(OECD). بهمنظور درنظرگرفتن تفاوتهای بین کشوری در هرگروه از کشورها متغیر آستانهای با توجه به سابقة کشورها استاندارد شده است. این کار نه تنها خللی در مدل وارد نمیکند(چراکه متغیر آستانهای در روش آستانهای اساساً وارد مدل نمیشود)، بلکه باعث افزایش دقت نتایج وقتی که دادههای تلفیقی بهکارمی روند میشود. با توجه به اینکه این روش برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته وهنوز حواشی آن در ادبیات بحث نشده است کار به هر دو روش استانداردسازی متغیرآستانهای و معمولی(بدون استاندارد سازی) انجام و نتایج مقایسه میشوند. نتایج برای انواع مختلف مخارج دولت، وجود دو رژیم را تأیید میکند و به این توصیة سیاستی میانجامد که کشورهای اپک در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی و با فرض ثبات سایر شرایط باید مخارج کل و عمرانی خود را افزایش دهد، ولی مخارج جاری خود را در حد فعلی نگه دارند. در مورد کشورهای OECD، بالعکس انواع مخارج از حدآستانهای بهینه بسیار فاصله دارد و باید کاهش یابند بهجز در مورد مخارج جاری که حدآستانهای 19 درصد به عنوان نقطة بهینه معرفی میشود. در مورد مخارج جبران خدمات کارکنان در هردوگروه رابطهای مثبت با رشد تأیید میشود.https://ecoj.sbu.ac.ir/article_57457_ad860e305e76fc20607f2eaf9525378c.pdfدانشگاه شهید بهشتیاقتصاد و الگو سازی2476-57753920120521Investigation of Allocation System in Urban Household Budget (Differential System Demand Approach)بررسی الگوی تخصیصی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران (رویکرد سیستم تقاضای دیفرانسیلی)9412157456FAمحمد نبیشهیکی تاشدانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستانباقردرویشیاستادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلامJournal Article20120126This Study investigates consumer demand for goods and survey allocation system in Iran. A complete system demand equation describes how total consumer resources are being allocated over various uses. The allocation is modified in response to changes in the structure of prices. In order to study the response of demand for goods to prices and total expenditure, many differential demand system have been estimated (CBS, NBR, AIDS and Rotterdam). <br />Statistical measures indicated that Rotterdam is the best model in comparison with other models (CBS, NBR and AIDS).In this study calculated elasticities from the Rotterdam model with both homogeneity and symmetry assumptions have been used. The result of this paper shows that the expenditure elasticity of “Eating group” is greater than one, and expenditure elasticity of “House group” lesser than one. In other word , the result indicates that, “Eating group” is luxury good and “House group” is necessity good.در مطالعات کاربردی علاوه بر تقاضای سیستمی غیر دیفرانسیلی، مجموعهای از توابع سیستمی دیفرانسیلی نیز وجود دارند که از آنها برای بررسی نحوة تخصیص بودجة خانوار در سبد کالاهای مصرفی استفاده میشود. این نوع توابع از تابع مطلوبیت خاصی استخراج نمیشوند بلکه براساس نظریة تقاضا به گونهای طراحی شدهاند که اگر محدودیتهای نظری تقاضا بر آنها اعمال شوند یک سیستم کامل از معادلات تقاضا به وجود خواهد آمد. در این مقاله با معرفی انواع رویکردهای تابع تقاضای دیفرانسیلی، تلاش شده با اعمال قیود کلاسیک تقاضا، ارزیابی از الگوی تخصیصی خانوارهای ایرانی ارایة گردد. یافتههای این پژوهش مؤید آن است که در سال 1387 گروه مربوط به" حمل و نقل" دارای کشش قیمتی 76/0- بوده که در بین کششهای قیمتی گروههای مختلف، بیشترین واکنش را نشان میدهد. پس از آن کشش قیمتی خوراک بالا بوده و تقریباً 62/0- است. همچنین کشش درآمدی مسکن بر مبنای مدل رتردام برابر 44/0 است، یعنی آنکه این گروه کالایی به عنوان یک گروه کالایی ضروری بین خانوارهای ایرانی شناخته میشود و با افزایش ده درصد مخارج خانوارهای شهری، مخارج مصرفی گروه مسکن 4/4 درصد افزایش مییابد.https://ecoj.sbu.ac.ir/article_57456_ce6c18636f856a65b7441c802701144c.pdfدانشگاه شهید بهشتیاقتصاد و الگو سازی2476-57753920120521Job Creation, Job Destruction and Disaggregation of Static, Dynamic and within Shift Effects of Industrial Structure on Employment Generation of Manufacturing Industries in Iranبررسی میزان ایجاد و تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا، پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانهای ایران12214757455FAمحمدقلییوسفیعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(ره)طاهرهکریمی دستنائیکارشناس ارشد اقتصادJournal Article20120630Using data of manufacturing Industries in Iran during 1374-88,to estimate job creation and job destruction and disaggregating static and dynamic effects and within shift effects of industrial structure; we found that no significant structural changes on employment has taken place in Iran’s Manufacturing industries. Using dispersion analysis to study the speed and direction of structural changes ,we found that the speed of structural changes were rapid and on the normal direction up to 1382-85; however, this trend was reversed thereafter up to the period of 1386-88, indicating that there has been exodus of labor from high productive and dynamic industries towards inefficient and declining industries after the threshold time period of 1382-85.در این مقاله، با استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اشتغال 23 شاخه از صنایع مختلف کارخانهای بر اساس کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی دوره زمانی سالهای 1388-1374 میزان ایجاد و تخریب شغل و همچنین اثرات ساختاری ایستا پویا و ثابت تخمین زده شده است. نتیجهحاکی از آن است که نرخ رشد تغییرات ساختاری طی دوره زمانی 88- 1374بسیار پایین بوده، اما سرعت تغییرات ساختاری ابتدا در دورههای مختلف زمانی بین سالهای 1382-1374 فزاینده بوده، اما از دوره زمانی سالهای 1385-1382 به بعد این روند معکوس شده است. معکوس شدن روند تغییرات ساختاری اشتغال بدین معناست که سهم فزایندهای از شاغلان از صنایع پیشرو و با رشد بهرهوری بالا به سمت صنایع رو به رکود و افول انتقال یافتهاند.https://ecoj.sbu.ac.ir/article_57455_05442792614ce764064c912f5a95d721.pdfدانشگاه شهید بهشتیاقتصاد و الگو سازی2476-57753920120521Investigating the Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in Iran’s Provinces Using Cointegration and Multivariate Panel Error Correction Modelبررسی رابطة بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استانهای ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره14818557453FAمجیدآقاییدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرسعلیقنبریعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسلطفعلیعاقلیعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسحسینصادقیعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20111127Energy consumption as one of the most important factors in economic growth has a significant role in the economic development. In this study, there was on attempt to estimate the impact of energy consumption on economic growth in Iran's provinces to answer this question: Whether or not an increase in energy consumption lead to economic growth?
We estimated the relationship between energy consumption and economic growth in tree groups of Iran’s provinces (developed, less developed and undeveloped provinces) using economic theory and based on Panel Error Correction Model and panel cointegration and causality tests in the period of 1381 to 1389.
Long-run and short-run coefficient estimations have been done using Dynamic Ordinary Least Square and Pooled Mean Group respectively. The results indicate that increasing (decreasing) energy consumption in three kinds of provinces causes an increase (decrease) in economic growth. Thus, we accepted Feedback hypothesis in this study because of the bidirectional relationship between energy consumption and economic growth in Iran’s provinces.
Moreover, the effect of energy consumption on economic growth in developed provinces is more than two other kinds of provinces, so part of the development gap among three different groups of provinces could be explain by the gap in their energy consumption.پبا توجه به اینکه امروزه مصرف انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، میتواند نقش قابل توجهی در توسعة اقتصادییک کشور ایفا کند،در این مقاله بر آن شدیم تا ضمن مقایسة تطبیقی رشد و توسعه در استانهای ایران، به بررسی و برآورد کمی تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی استانهای کشور بپردازیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اگر افزایش مصرف انرژی در استانها رخ دهد، رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت یا خیر؟ به منظور تعیین این رابطه، با استفاده از نظریات اقتصادی و با تکیه بر مدل تصحیح خطای پانل(PECM) و آزمونهای هم انباشتگی و علیت پانل، رابطة میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در سه گروه استانهای کشور (شامل استانهای توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته) را طی دوره زمانی 1381-1389 مورد آزمون و بررسی قرار دادیم. برآورد ضرایب بلندمدت در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام شده است. نتایج گویای این است که افزایش (کاهش) مصرف انرژی در هر سه گروه استانها منجر به افزایش (کاهش) رشد اقتصادی در آنها میشود، لذا میتوان گفت با توجه به اینکه یک رابطة دو سویه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در گروه استانهای کشور طی دورة مورد بررسی وجود دارد، فرضیة بازخورد در این پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد. البته شایان ذکر است که تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در استانهای توسعه یافته بیشتر از دو گروه استانهای دیگر بوده و بخشی از شکاف توسعهای که میان سه گروه مختلف استانها وجود دارد را میتوان بر اساس شکاف موجود در میزان مصرف انرژی آنها توضیح داد.https://ecoj.sbu.ac.ir/article_57453_2bbc621dc78b4d3b5365996df9566d75.pdfدانشگاه شهید بهشتیاقتصاد و الگو سازی2476-57753920120521Final Demand Impact on Energy Product Activity: A Macro Multiplierتاثیر تغییر تقاضای نهایی بر تولید فرآوردههای انرژی:رویکرد ضرایب فزاینده کلان18621157445FAرضامحسنیعضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور)سعیدهاکبرزاده تبریککارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه سمنانمحمدنوده فراهانیکارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییاکرمچرمگردانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سمنانJournal Article20121004The current economic situation requires appropriate policies designed to control the demand for policy purposes in different productive activities. Therefore, this study has tried to focus on the energy product activity and input-output model, macro multiplier through Eigen value has been counted. Then measure the activity change energy production and total production changes, the policy objectives and are calculated. This method makes it possible that in addition to, we can identify appropriate demand management policies in order to achieve the greatest possible impact on producers and choose the best policy (or set of policies) to control the activities of production and demand, leading to improved total production. Therefor, input-output table of SCI in 1380 has been used (final) to identifie for energy product activities through MM approach. The results show that the control policy to a policy of maximizing production economics, a master policy to increase the production and combined control policy to the policy maximizing total output of the economy. Policy control related to politics maximizing production of petroleum products have greatest influence on increasing activities produce energy economy of Iran with coefficients of each 0.4 and 0.6, respectively.اوضاع کنونی اقتصاد نیازمند طراحی سیاستهای مناسب کنترلی تقاضا جهت دستیابی به اهداف سیاستی در فعالیتهای تولیدی مختلف است. از این رو، در این مقاله سعی شده تا با تمرکز بر فعالیتهای تولید فرآوردههای انرژی و با استفاده از الگوی داده-ستانده به محاسبة ضرایب فزایندة کلان با محاسبة ریشهها و بردارهای مشخصه (ویژه) پرداخته و سپس تغییرات فعالیت تولید فرآوردههای انرژی و تغییرات تولید کل اندازهگیری شود. این روش این امکان را فراهم میسازد که علاوه بر تعیین بخشهای مهم و تاثیرگذار اقتصادی، مناسبترین سیاستهای کنترل تقاضا به منظور دستیابی به بیشترین اثرگذاری بر تولید شناسایی شود و بهترین سیاست (یا مجموعهای از سیاستهای) کنترلی تقاضا که منجر به بهبود تولید فعالیت مذکور و تولیدکل میگردد، انتخاب شود.بدین منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 بانک مرکزی برای شناسایی مناسبترین سیاستهای کنترلی تقاضا برای فعالیتهای تولید فرآوردههای انرژی ایران با محاسبة ضرایب فزایندة کلان استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که سیاست کنترلی مربوط به سیاست حداکثرکنندة تولید کل اقتصاد، یک سیاست مسلط برای افزایش تولید است و ترکیب دو سیاست کنترلی مربوط به سیاست حداکثر کنندة تولید کل اقتصاد و سیاست کنترلی مربوط به سیاست حداکثر کنندة تولید بخش فرآوردههای انرژی به ترتیب با ضرایب عددی 4/0 و 6/0 بیشترین تأثیرگذاری را بر افزایش فعالیتهای تولید فرآوردههای انرژی اقتصاد ایران دارد.https://ecoj.sbu.ac.ir/article_57445_76c5322248041c96e5e7677ace8b8cc0.pdf