https://ecoj.sbu.ac.ir/ اقتصاد و الگو سازی fa daily 1 Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0330 Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0330 https://ecoj.sbu.ac.ir/article_107377.html بازار ارز ایران در سال‌های اخیر با دوره‌هایی از جهش‌های شدید، افزایش نوسان و تغییرات سریع در انتظارات فعالان اقتصادی مواجه بوده است،پدیده‌ای که مدلهای متعارف نرخ‌ارز در تبیین آن با چالش روبرو بوده اند.در این مقاله به منظور تبیین پویایی‌های نرخ ارز ایران، یک مدل عامل‌بنیان متشکل از معامله‌گران تکنیکی و بنیادگرا ارائه گردیده است.در این مدل 1000 عامل ناهمگن راهبردهای معاملاتی خود را به‌صورت تصادفی و متناسب با فاصله نرخ ارز از ارزش بنیادی ادراک‌شده، انتخاب می‌کنند و در کنار آن ناهمگنی باورها، شوک‌های معاملاتی، کنترل موجودی، روند بلندمدت نرخ ارز، تحولات تحریمی و واکنش‌های بانک مرکزی نیز بر قیمت ارز مؤثرند.پارامترهای مدل با استفاده از روش گشتاورهای شبیه‌سازی‌شده(MSM) و الگوریتم ژنتیک، بر مبنای ۴۲۵۸ بازده لگاریتمی روزانه نرخ ارز در فاصله 1390 تا پایان آذرماه 1404کالیبره شده‌اند. تابع هدف شامل 18گشتاور مرتبط با شکل توزیع بازده، صدک‌های حدی، وابستگی زمانی، خوشه‌بندی نوسان است.نتایج 500 اجرای مستقل مونت‌کارلو نشان می‌دهد ۱۶ مورد از ۱۸ گشتاور اصلی بازده در بازه ۹۰ درصدی شبیه‌سازی قرار می‌گیرند این مدل میانگین و پراکندگی بازده، کشیدگی بالا، دنباله‌های ضخیم و ماندگاری نوسان را به‌طور رضایت‌بخشی بازتولید می‌کند،هرچند خودهمبستگی منفی بازده در برخی وقفه‌های بسیار کوتاه کمتر از داده واقعی است.یافته‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی نرخ ارز ایران تنها ناشی از شوک‌های بیرونی نظیر تحریم‌های اقتصادی نیست و تعامل غیرخطی انتظارات ناهمگن و راهبردهای معاملاتی، نقش مهمی در ایجاد نوسان‌های درون‌زا دارد.لذا مدیریت همزمان شوک‌های بیرونی و سازوکارهای درونزای بازار از طریق کاهش نااطمینانی‌ها ، ارتقا شفافیت اطلاعات و مداخلات هدفمند حائز اهمیت است. https://ecoj.sbu.ac.ir/article_107378.html تورم مزمن در اقتصاد ایران حاصل تعامل پیچیده شوک‌های ارزی، رشد نقدینگی و ساختار نهادی تسلط مالی است، با این حال ادبیات موجود از تفکیک افق زمانی فعال‌شدن این عوامل ناتوان بوده و این امر سیاست‌گذاری را با چالش مواجه ساخته است. این پژوهش با هدف تفکیک افق‌های علیت و شناسایی دقیق زمان فعال‌شدن کانال‌های انتقال، داده‌های 1402-1369را پس از تجزیه با تبدیل موجک گسسته حداکثر همپوشانی به سه افق کوتاه‌مدت (کمتر ۲ سال)، میان‌مدت (۲-۴ سال) و بلندمدت (بیشتر از ۴ سال)، با رویکرد آزمون علیت گرنجری زمان‌متغیر تحلیل می‌کند. نوآوری در ترکیب این دو روش، ردیابی پویایی روابط علی در بعد زمان-فرکانس و تشخیص زمان فعال‌شدن هر کانال است. نتایج نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت علیت قوی از رشد نرخ ارز به تورم برقرار است و الگوی مشاهده‌شده با درون‌زایی نقدینگی (علیت تورم به نقدینگی) سازگار است. در میان‌مدت، علیت مثبت و معنادار از رشد نقدینگی به تورم ظاهر می‌شود که تأییدی بر نظریه مقداری پول با وقفه ۲ تا ۴ ساله است و حلقه بازخوردی میان ارز، نقدینگی و تورم شکل می‌گیرد. در بلندمدت، تسلط مالی با علیت پایدار تورم به نقدینگی تثبیت شده و علیت از تورم به رشد نرخ ارز مثبت و معنادار است. بر این اساس، مزمن‌بودن تورم ریشه در ساختار نهادینه‌شده خلق پول درون‌زا در بستر تسلط مالی دارد، نه فقط در شوک‌های ارزی. مهار پایدار تورم نیازمند مدیریت شوک‌های ارزی در کوتاه‌مدت، کنترل نقدینگی در میان‌مدت، و اصلاحات نهادی برای شکستن حلقه تسلط مالی در بلندمدت است. https://ecoj.sbu.ac.ir/article_107379.html این پژوهش با هدف تحلیل کارایی مالی اوراق گام در زنجیره صنعت فولاد ایران، با بهره‌گیری از رویکرد تأمین مالی زنجیره تأمین و نظریه بازی‌های تعاونی انجام شده است. شاخص چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) به‌عنوان معیار عملیاتی سنجش کارایی مالی به کار گرفته شد تا اثر به‌کارگیری اوراق گام بر کاهش نیاز به سرمایه در گردش بررسی شود. مطالعه موردی شامل سه شرکت منتخب زنجیره فولاد (گهرزمین، فولاد کاوه جنوب کیش و فراطرح فولاد) است که داده‌های مالی آن‌ها از صورت‌های مالی و نظرات خبرگان استخراج شد. نتایج نشان داد اجرای سازوکار اوراق گام موجب کاهش قابل توجه CCC کل زنجیره به میزان ۱۰۹ روز، شامل ۱۰۴ روز کاهش مستقل بنگاه‌ها و ۵ روز هم‌افزایی ناشی از همکاری کامل زنجیره‌ای شده است. تحلیل ارزش شپلی بیانگر آن است که سهم هریک از شرکت‌ها در ایجاد ارزش زنجیره‌ای به ترتیب ۷۶٫۵، ۱۱ و ۲۱٫۵ روز است، که نشان‌دهنده نقش کلیدی شرکت بالادست در آغاز جریان نقدینگی است. یافته‌ها تأیید می‌کنند که همکاری مالی مبتنی بر اوراق گام نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌های تأمین مالی و افزایش انعطاف‌پذیری نقدینگی می‌شود، بلکه با استفاده از روش ارزش شپلی می‌توان منافع را به شیوه‌ای عادلانه و پایدار بین اعضای زنجیره توزیع کرد. https://ecoj.sbu.ac.ir/article_107380.html آموزش و پرورش با اثرگذاری مستقیم بر ارتقای کیفیت سرمایه انسانی، به افزایش توانمندی‌ها، مهارت‌ها و دانش نیروی کار منجر می‌شود. سرمایه انسانی کارآمد نیز از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی خواهد بود. از این رو، سرمایه‌گذاری دولت‌ها در بخش آموزش را می‌توان یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری دانست. پژوهش حاضر به بررسی اثر مخارج آموزشی دولت بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران با استفاده از داده های سری زمانی ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ می‌پردازد. روش هال و جونز برای محاسبه سرمایه انسانی به کار گرفته شد و اثرات متقابل متغیر ها با استفاده از روش حداقل مربعات دو ‌مرحله‌ای در سیستم معادلات همزمان بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که مخارج آموزشی دولت تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه انسانی دارد به گونه ای که افزایش یک واحد مخارج آموزشی دولت سرمایه انسانی را به میزان ۰.۰۹۵ واحد افزایش می دهد. علاوه بر آن سرمایه انسانی تاثیری مثبت و معنادار بر بهره‌وری کل عوامل تولید داشته است و افزایش یک درصد در سرمایه انسانی موجب افزایش ۰.۱۱۳ درصدی بهره وری کل عوامل تولید شده است. نتایج نشان داد که افزایش سرمایه‌گذاری دولت در بخش آموزش نه‌تنها به بهبود سطح سرمایه انسانی منجر می‌شود، بلکه از طریق ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را نیز هموار می‌سازد. بر این اساس پیشنهاد شد سیاست‌گذاران با بهینه‌سازی ترکیب مخارج دولت، سهم بیشتری را به بخش آموزش اختصاص دهند. https://ecoj.sbu.ac.ir/article_107381.html انرژی به‌عنوان یکی از نهاده‌های اساسی تولید و زیربنای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی، ‌محیطی زیست و امنیت انرژی کشورها ایفا می‌کند. در دهه‌های اخیر، توسعه مالی، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقویت بخش خصوصی و بهینه‌سازی زیر ساخت‌های حمل ونقل به‌عنوان محرک‌های مهم تحول ساختاری و بهبود کارایی انرژی مورد توجه قرار گرفته‌اند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمل و نقل، توسعه مالی، بخش خصوصی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ظرفیت تولیدی انرژی، یک نمونه تابلویی شامل دو گروه از کشورها طی دوره 2021–2011 را مورد بررسی قرار می‌دهد. گروه نخست شامل کشورهایی با رانت منابع طبیعی بالا و حکمرانی ضعیف و گروه دوم شامل کشورهایی با رانت پایین و حکمرانی قوی است. الگوی پژوهش با بهره‌گیری از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برآورد شده است و یافته‌های تجربی حاکی از آن است که توسعه مالی، بخش خصوصی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمل‌و نقل در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری بر ظرفیت تولیدی انرژی دارند. با این حال، شدت و اهمیت این اثرات میان دو گروه مورد مطالعه متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که در کشورهای با رانت بالا و حکمرانی ضعیف، توسعه مالی بیشترین تأثیر را بر ظرفیت تولیدی انرژی دارد، در حالی که در کشورهای با حکمرانی قوی، نقش فناوری اطلاعات برجسته‌تر است. نتایج پژوهش بر اهمیت تعمیق بازارهای مالی، تقویت محیط کسب‌وکار و هم‌راستاسازی سیاست‌های دیجیتالی با اهداف انرژی پایدار و بهینه‌سازی زیر ساخت‌های حمل و نقل و به ویژه بهبود نهادها، تأکید دارد https://ecoj.sbu.ac.ir/article_107382.html حفظ پایداری محیط‌زیست در کنار فشار فزاینده نیازهای انسان، به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران توسعه پایدار تبدیل شده است. در این میان، ردپای اکولوژیک به‌عنوان شاخصی جامع برای سنجش میزان بهره‌برداری انسان از ظرفیت زیستی زمین، جایگاه ویژه‌ای در ارزیابی عملکرد زیست‌محیطی کشورها دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر شکنندگی دولت و تمرکزگرایی سیاسی بر ردپای اکولوژیک در هفت کشور منتخب آسیایی شامل ایران، چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی، روسیه و ترکیه طی دوره 2011 الی 2023 انجام شده است. شاخص شکنندگی دولت نماینده ظرفیت نهادی و ثبات حکمرانی، شاخص تمرکزگرایی سیاسی به نمایندگی از ساختار توزیع قدرت سیاسی در کنار رشد اقتصادی و بازبودن تجاری به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شدند.برای برآورد مدل، از رویکرد داده‌های تابلویی و رگرسیون کوانتایل در چندک‌های مختلف توزیع ردپای اکولوژیک استفاده شد. نتایج مدل اثرات تصادفی نشان داد تمرکزگرایی سیاسی و رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارند، در حالی که شکنندگی دولت و بازبودن تجاری با کاهش آن همراه هستند. همچنین نتایج رگرسیون کوانتایل نشان داد اثر متغیرهای نهادی در سطوح مختلف فشار اکولوژیک یکسان نبوده و اثر شکنندگی دولت در چندک‌های بالاتر توزیع ردپای اکولوژیک تقویت شده است. همچنین تمرکزگرایی سیاسی در تمامی چندک‌ها اثر مثبت معنادار دارد.یافته‌ها بیانگر آن است که کیفیت نهادها و ساختار توزیع قدرت بر عملکرد زیست‌محیطی کشورها تاثیر داشته و شدت آن در سطوح مختلف فشار اکولوژیک متفاوت است. نهایتا، حفظ محیط‌زیست بدون توجه به ظرفیت نهادی دولت و ساختار سیاسی کشورها را از کارایی حداکثری سیاست‌‌ها دور خواهد کرد.